في لحظة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، وجدت الصادرات المصرية نفسها أمام تحدٍ غير متوقع بعد إعلان عدد من الدول إغلاق مجالاتها الجوية، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، خصوصًا بين إسرائيل وإيران. ورغم أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في هذا النزاع، فإن ارتداداته طالت حركة التجارة الخارجية، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف التي تعتمد على انتظام خطوط النقل وسرعة التسليم.
وفي مواجهة هذه التطورات، أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، حالة تنسيق عاجل ومكثف لمتابعة تداعيات الأزمة وضمان استمرار تدفق الصادرات، مع حماية مصالح المنتجين والمصدرين والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
تنسيق حكومي على مدار الساعة أكدت الوزارات الثلاث في بيان مشترك أن أجهزة الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بهدف سرعة التعامل مع أي مستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل قطاع.
ويشمل التحرك الحكومي عدة محاور متوازية، أبرزها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، سواء بالتحول إلى الشحن البحري أو البري، وفقًا لطبيعة كل سوق واحتياجاته. كما يجري العمل على تسهيل إعادة توجيه الشحنات المتأثرة إلى أسواق بديلة، وتوسيع قنوات التداول داخل السوق المحلي لاستيعاب الكميات الزائدة دون الإخلال بتوازن الأسعار.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، لعرض أي معوقات والعمل على حلها فورًا.
ارتفاع تكاليف النقل وتأثيرها على الأسواق يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بـجامعة المستقبل، أن أي توتر يقترب من الممرات الملاحية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ينعكس فورًا على تكلفة الشحن والتأمين البحري، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للسلع المصدّرة ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خصوصًا الخليجية منها.
الحاصلات الزراعية الطازجة بين الخسائر والتهديدات ويشير الشامي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية الطازجة هو الأكثر حساسية في مثل هذه الظروف، نظرًا لطبيعتها سريعة التلف واعتمادها على انتظام سلاسل الإمداد. فالخضر والفاكهة المصرية، مثل الموالح والبطاطس والبصل، تعتمد بدرجة ملحوظة على أسواق الخليج، وأي تعطّل في التعاقدات أو تأخير في الشحن قد يترجم إلى خسائر مباشرة للمصدرين، خاصة الشركات التي تركز نشاطها في تلك الأسواق.
وفيما يخص الفراولة، يشير الشامي إلى أن هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
