خبرني - وجه النائب المهندس عدنان مشوقه سؤالا مطولا الى الحكومة يتكون من 53 بندا حول مشروع قانون الضمان الجديد و مخاطر التعديلات وتخوفات المواطنين.
وتاليا نص السؤال :
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: مشروع تعديل قانون الضمان استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1.لماذا تكررت التعديلات الجوهرية على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2001، وما هي الأسباب الهيكلية أو الإدارية التي حالت دون استقرار النظام التأميني حتى تاريخه؟
2.هل قامت الحكومة بنشر الدراسة الاكتوارية الكاملة باللغة العربية، التي استند إليها مشروع التعديل الحالي، وهل تتضمن هذه الدراسة بدائل متعددة وتحليلاً لأثر كل بديل على الفئات العمرية المختلفة، خاصة من تجاوزوا نصف مدة اشتراكهم. تزويدي بنسخة منه؟
3.كيف تبرر الحكومة دستورياً رفع سن التقاعد أو تعديل آلية احتساب المنافع بحق مشتركين التحقوا بالنظام وفق شروط سابقة، في ضوء مبدئي الأمن القانوني والثقة المشروعة؟
4.ما هي الإجراءات المتخذة لمراجعة قرارات الاستثمار والحوكمة والإدارة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل تحميل المشتركين أعباءً إضافية، ولماذا لا تفتح الحكومة تحقيق أو تشكيل لجنة وطنية مستقلة لهذه الغاية؟
5.ما المبررات التي استندت إليها الحكومة لحرمان العاملين في المنشآت التي تشغّل خمسة عمال فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة عام، رغم ما يترتب على ذلك من تخفيض لإيرادات الضمان وإضعاف للحماية الاجتماعية؟
6.كيف تبرر الحكومة فرض اشتراك إضافي بنسبة (1%) على العاملين في المهن الخطرة، في حين أن طبيعة أعمالهم تقتضي منحهم مزيداً من الحماية والحوافز لا تحميلهم أعباءً إضافية؟
7.ما الأساس القانوني والمالي لعدم احتساب شهر الإشعار للعامل المنتهية خدمته ضمن الخدمة المشمولة بالضمان، وما أثر ذلك على إيرادات المؤسسة وصندوق التعطل عن العمل.؟
8.كيف تنسجم التعديلات المقترحة المتعلقة بتخصيص (100) ألف دينار سنوياً للاتحاد العام لنقابات العمال، والاستمرار بتخفيض اشتراكات إصابات العمل للقطاع العام، ورفع الحد الأدنى الإجمالي للرواتب التقاعدية، مع هدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني؟
9.ما هو مصير المشتركين اختيارياً في الضمان الاجتماعي من الأردنيين العاملين في دول الخليج الذين يُنهى عملهم أو إقامتهم بعد بلوغ سن (60) عاماً ويُجبرون على العودة إلى المملكة؟
10. ما الأسس التي اعتمدتها الحكومة في تطبيق الزيادة التدريجية على شرط الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر، وما مدى انسجام هذه الآلية مع مبدأ حماية المراكز القانونية للمشتركين القريبين من الاستحقاق؟
11. كيف تبرر الحكومة الإبقاء على معادلة الاحتساب ونسب الخصم المقترحة، وما أثر ذلك على العدالة بين المشتركين، خاصة من تجاوزوا مدداً طويلة في الاشتراك؟
12. ما الضمانات التي تكفل عدم إقصاء فئات من المشتركين الذين استوفوا جزءاً كبيراً من الاشتراكات ولكنهم لم يبلغوا سناً معيناً قبل نفاذ القانون، وكيف تنسجم هذه المعالجة مع مبدأي الثقة المشروعة والاستقرار التشريعي؟
13. كيف تبرر الحكومة دستورياً وقانونياً المضي في مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي بصيغة تعتمد التدرج الزمني في التطبيق، دون حسم واضح لمسألة عدالة التعديل ومعالجته لجذور الخلل الاكتواري والإداري، وما هي الدراسات التفصيلية المنشورة التي تثبت أن التعديلات المقترحة تحقق استدامة حقيقية وعادلة، وتحمي الثقة المشروعة للمشتركين، ولا تشكل مجرد إعادة توزيع مؤجلة للكلفة على فئات أو أجيال لم تكن طرفاً في صنع الاختلال القائم؟
14. ما المسؤولية القانونية للحكومة في حال حدوث عجز مستقبلي في الصندوق؟
15. هل تمت مقارنة التعديلات المقترحة بتجارب دول أخرى، وما أبرز الدروس المستفادة؟
16. ما التكلفة الفنية والإدارية لتحويل المؤسسة إلى نموذج "المحافظ"، وكيف سيتم تمويلها؟
17. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل؟
18. هل هناك خطة واضحة لمعالجة العجز الاكتواري المتوقع في السنوات القادمة؟
19. ما هو حجم الاحتياطيات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً، وكيف تطورت هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
