الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، عن إبرام شراكة استراتيجية بين الأمانة من خلال شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، و3 شركات مملوكة للقطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة ضمن حدود الأمانة، ولمدة 10 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مبنى الأمانة، بحضور نائب رئيس اللجنة المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس نبيل الجريري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير المهندس أمجد العناسوة.

وقال الشواربة إن الشركات الثلاث ستتولى مهام نظافة المدينة وجمع ونقل النفايات إلى المحطات التحويلية، ضمن أقاليم محددة في العاصمة، مشيراً إلى أن حقوق العاملين في قطاع النظافة والبيئة من عمال ومراقبين ومشرفين وسائقين مصانة بالكامل، ولن يمسها أي تغيير، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً في الاتفاقية.

وبيّن أن نحو 70 بالمئة من الكوادر الحالية سيتم الاستعانة بهم من خلال الشركات المزودة للخدمة، بعد تخييرهم بين الانتقال للعمل لديها أو البقاء ضمن ملاك أمانة عمّان، مشيرا إلى أن 30 بالمئة من الكودار سيجري إبقاؤهم ضمن كوادر الأمانة ولن يتم الاستغناء عن أحد.

وأكد أن الاتفاقية تنسجم مع الاستراتيجية البيئية التي تنفذها الأمانة، وتتوافق مع الأهداف الوطنية المعلنة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى انسجامها مع رؤية التحديث والتحفيز الاقتصادي.

وأشار الشواربة إلى أن مهمة النظافة تُعد من أولى مهام الأمانة، إلا أن التشريعات تتيح لها تنفيذ هذه المهمة إما عبر كوادرها الذاتية أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الكفاءة والاستدامة.

وأضاف أن تأسيس شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير لا يقتصر على أعمال النظافة، بل يمتد إلى مراحل ما بعد نقل النفايات إلى المكبات المختصة، بما في ذلك عمليات الفرز والمعالجة، إضافة إلى دورها التعاقدي والإشرافي مع شركات القطاع الخاص.

وأعلن عن إحالة عطاء دولي على 3 شركات: الأولى إماراتية مغربية، والثانية إماراتية أردنية، والثالثة لبنانية أردنية، بحيث تتولى كل شركة إدارة إقليم محدد من أقاليم العاصمة، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية، بحيث يبقى أي خلل إن حدث محصوراً ضمن نطاق جغرافي محدد.

وبيّن أن شركتين ستبدآن العمل في نيسان المقبل، فيما تبدأ الشركة الثالثة عملها في آب، عبر مرحلة انتقالية تجريبية تمتد 5 أشهر، تتدرج فيها نسب التشغيل من 10 بالمئة، ثم 30 بالمئة، و50 بالمئة، و75 بالمئة، وصولاً إلى التشغيل الكامل بنسبة 100 بالمئة.

وأكد أن مدة الشراكة تبلغ 10 سنوات، مشيراً إلى أن الدراسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري