بيان توضيحي وردّ على البلاغ الصادر عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن

تابعتُ ما ورد في البلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2026م عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والذي تضمّن اتهامات خطيرة تمس سمعتي الشخصية وموقفي العام، وعليه أود إيضاح الآتي:

أولًا:

إن مسألة صفتي الإدارية ليست ادعاءً شخصيًا أو انتحالًا كما ورد في البلاغ، بل تستند إلى إجراءات تكليف رسمية تمت من قبل المحافظ السابق الأستاذ أحمد حامد لملس، وتم استكمال رفعها عبر وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الحكومة لاستيفاء بقية الإجراءات. غير أن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد حالت دون استكمال صدور القرار النهائي.

وعليه، فإن توصيف الأمر كـ"انتحال صفة سيادية" هو توصيف متعسف يفتقر إلى الدقة القانونية، وأحتفظ بحقي في الرد القانوني تجاه هذا التجاوز والتشهير، وأحمّل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي أذى معنوي أو مادي قد يترتب على هذا التصعيد الإعلامي.

ثانيًا:

سبق أن أعلنا، ونجدد التأكيد اليوم، أن قيادة السلطة المحلية في عدن، ممثلة بالمحافظ الأستاذ عبدالرحمن شيخ، لا تستند إلى مشروعية قانونية ودستورية مكتملة، باعتبارها امتدادًا لحزمة من القرارات الأحادية التي صدرت عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي منذ مطلع ديسمبر، والتي مثّلت خروجًا صريحًا على مبدأ الشراكة التي تأسس عليها مجلس القيادة، ومخالفةً للوائح الناظمة لقراراته، التي نصّت بوضوح على أن المشروعية تنعقد بالتوافق أو بأغلبية الأعضاء.

وعليه، فإن جهة تفتقر إلى المشروعية القانونية لا تملك سلطة منح أو سحب الصفات الإدارية.

ثالثًا:

إن المحافظ، شأنه شأن بقية السلطات التنفيذية، وفي مقدمتها حكومة الدكتور شائع الزنداني، يمثل اليوم سلطة أمر واقع في ظل خلاف قانوني قائم حول مشروعيتها القانونية والدستورية. وزعمه اليوم انتحالي لصفة ادارية لمجرد عدم استكمال صدور القرار الرئاسي فهذا أمر عجيب ان يصدر من المحافظ الذي تناسئ أنه شخصيًا ظل يمارس مهامه وكيلاً لسنوات بقرار تكليف من المحافظ، دون أن يُمنع أو يُطعن في سلامة تكليفه.

رابعًا:

إن من يدّعي اليوم زورًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم