سرايا - قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الأربعاء، إنّ المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال.
وأضاف القاضي خلال القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، أن مجلس النواب سيضع القانون في "عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا."
وأكّد أن المجلس يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونياً مجرداً بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
نص كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الزميلات والزملاء
جميعنا يعي تماماً أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كأبرز القوانين المفصلية التي تمسّ حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
من هنا فانني اوكد لشعبنا الأردني العزيز ولكل المهتمين أن مجلس النواب يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع. ولذلك فإننا سنتعامل معه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ونؤكد من هذا المنبر أن المجلس، في حال إحالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
