زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض مواده وشطب أُخرى.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المادتين 100 و101 من مواد مشروع القانون، كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وتنص المادة 100 من مشروع القانون على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، بينما تنص المادة 101 على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في الثاني من شهر آذار 2026، على إقرار 75 مادة من مشروع القانون، وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين، فيما وافق في الخامس والعشرين من شهر شباط 2026، على إقرار 13 مادة، وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في الثالث والعشرين من شهر شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.

وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

ويُساهم المشروع في تحفيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري