جددت وكالة وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تأكيدها على أن معظم دول الشرق الأوسط تتمتع بهامش أمان مالي يسمح لها بامتصاص صدمة نزاع إقليمي قصير الأمد، ما لم يتطور إلى مواجهة طويلة أو يصيب البنية التحتية للطاقة بأضرار واسعة. وجاء ذلك في تقرير صادر من لندن في 2 مارس 2026، تناول التداعيات المحتملة للهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

وترجّح فيتش أن يستمر القتال لأقل من شهر، مستندة في ذلك إلى عدة عوامل أبرزها حجم الدمار الذي سيلحق بالقدرات العسكرية الإيرانية، وتفضيل الولايات المتحدة تجنب الانزلاق إلى حرب طويلة أو أكثر تعقيداً. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل إيران ووكلاؤها في المنطقة شن هجمات قد تتصاعد على المدى القصير.

وتؤكد الوكالة أن تأثير الهجمات الأخيرة كان أكبر من أحداث يونيو 2025، ما يعكس حساسية المشهد الحالي.

مضيق هرمز.. الحلقة الأضعف في التصنيف السيادي

وترى فيتش أن الخطر الأكبر على التصنيفات السيادية يتمثل في أي ضرر مادي يلحق بمنشآت تصدير الطاقة في الخليج. ورغم وقوع أضرار طفيفة حتى الآن، إلا أن السيناريو الأساسي للوكالة لا يتضمن تدميراً واسع النطاق.

كما تفترض فيتش أن مضيق هرمز سيظل "مغلقاً فعلياً" طوال فترة النزاع، سواء نتيجة إغلاق مباشر، أو تعذر حصول السفن على التأمين، أو مخاطر أمنية تمنع المرور. ويعد هرمز شرياناً لنحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

الدول الأكثر تعرضاً والأقدر على الصمود

وتشير الوكالة إلى أن السعودية والإمارات تملكان خطوط أنابيب تتيح تجاوز المضيق، إلى جانب مخزونات نفطية خارج المنطقة، ما يقلل من مخاطر توقف الصادرات. أما البحرين والكويت وقطر، فتُعد الأكثر تأثراً نظراً لاعتمادها شبه الكامل على هرمز. كما يعتمد العراق بشكل كبير على مسار التصدير ذاته.

وترى فيتش أن ارتفاع أسعار الطاقة - في حال حدوثه - سيساعد في تخفيف أثر أي تعطّل قصير للصادرات، بشرط استمرار خروج جزء من الإمدادات للأسواق.

ضغط على الاقتصاد غير النفطي والسياحة والطيران

وتتوقع الوكالة تباطؤاً في الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق