أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن إعداد سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يمثل أولوية في مرحلة التعافي الاقتصادي، لما لها من دور في تحفيز النمو وتعزيز موارد الدولة وخلق فرص عمل مستدامة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الأشول، أن اللجنة شُكّلت مناصفة بين القطاعين بواقع خمسة أعضاء من كل جانب، بما يضمن صياغة سياسة واقعية قابلة للتطبيق، في إطار مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التجارة والصادرات، والانتقال إلى سياسات حديثة تستجيب لمتغيرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
