*أوَّلاً: إجراءات للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة وضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد:*
وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة.
الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب، المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م.
السماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً.
السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.
*ثانياً: قرارات تتعلَّق بدعم الاستثمار وتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات:*
تقديم دعم حكومي لإيصال الطَّاقة الكهربائيَّة لأحد المجمَّعات الصِّناعيَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك؛ شريطة التزام المصنع بتعيين 2000 موظف أردني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
الموافقة على تسديد متأخرات مستحقَّة عن عام 2024م لصالح مستودعات شركات الأدوية على وزارة الصحة، بقيمة 70 مليون دينار؛ ليصل إجمالي المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قرابة 357 مليون دينار.
*ثالثاً: قرارات تتضمَّن حوافز تشجيعيَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة:*
تسهيلات لتسجيل الشَّركات في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بإعفائها من رسوم التَّسجيل لأول مرَّة.
حوافز لمعالجة الذِّمم العالقة بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمكلَّفين، وتصويب أوضاع المخيَّمات السياحيَّة في مناطق وادي رم وقرى الغوص السياحيَّة.
تخصيص قطعتيّ أرض لإنشاء مركز دفاع مدني لخدمة المخيَّمات السِّياحيَّة والقرى المحيطة، ومركز أمني في قرى وادي رم والدِّيسة.
*رابعاً: استكمال الإجراءات التَّشريعيَّة لمنح حوافز وخصومات للسَّائقين في حال عدم ارتكابهم مخالفات:*
إقرار نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، بعد إدخال تعديلات عليه، والذي يمنح السَّائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أيِّ مخالفة خصماً بنسبة 25% من الرُّسوم والبدلات والأثمان المترتِّبة على تجديد ترخيص المركبة، ويمنح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.
عمّان 4 آذار (بترا)- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اتِّخاذ حزمة من الإجراءات للتَّعامل مع تداعيات التوتُّرات الإقليميَّة الحاليَّة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود وتوفُّره في السوق العالميَّة؛ وذلك بهدف ضمان استدامة أمن الطَّاقة والكهرباء وسلاسل التَّزويد والإمداد.
وتضمَّنت حزمة الإجراءات، وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصَّادر عام 1978م، والمتضمِّن حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة، لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الارساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، ولحين استقرار الأوضاع السَّائدة إقليميَّاً.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار السِّلع والتزوُّد بها، وتفادي أيَّ انعكاس عالمي على أسعارها بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة.
كما شملت القرارات السَّماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة توليد الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض كميات الديزل التي تقوم بسحبها.
وشملت الإجراءات أيضاَ إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصَّة والرسوم الجمركيَّة ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها ولهذه الغاية حصراً.
وفي إطار دعم الاستثمار وتوفير فرص التَّشغيل للأردنيين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم لإيصال التيَّار الكهربائي لأحد المجمَّعات الصِّناعيَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، شريطة تعيين 2000 موظَّف أردني على مدى ثلاث سنوات.
وبموجب القرار، ستقوم شركة الكهرباء الوطنيَّة بإنشاء محطة تحويل كهرباء جديدة في منطقة القطرانة، وبكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6.5 مليون دينار، على أن يتم تقسيط المبلغ على شركة جينشنغ الدوليَّة للسيراميك على مدار 15 عاماً، شريطة التزام الشركة بتعيين 2000 موظف أردني بدوام كامل خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية
