هديل غبّون عمان قال أهالي عدد من الأحداث المحكومين من فئة الأحداث في نزاع مع القانون، والمودعين في دار تربية وتأهيل الأحداث في مادبا، إن أبناءهم لا يتلقون تعليمًا نظاميًا معتمدًا داخل الدار.

وأضاف الأهالي، تحدث بعضهم لـ"الغد"، وفضلوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم اضطروا لتأمين معلمين خصوصيين على نفقتهم الخاصة، فضلا عن توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية اللازمة، في ظل عدم اعتماد برنامج تعليمي نظامي داخل الدار وفقا للأهالي.

وأشاروا إلى ما وصفوه بتباين المعايير المتبعة بالسماح بإدخال وسائل تعليمية مساندة، كأجهزة الحاسوب المحمول، حتى في الحالات التي تكون تحت إشراف إدارة المركز، فضلًا عن عدم توفر مكتبة تعليمية تلبي احتياجات الأحداث، لا سيما في المراحل التعليمية المتقدمة.

ويأتي ذلك في ضوء أحكام المادة (4هـ) من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، التي نصت على وجوب عدم تأثير أي تدبير أو إجراء على التحاق الحدث بالدراسة، وألزمت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، إلا إذا ترتب على التعليم خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. كما نظمت المادتان (31) و(38) من القانون ذاته آليات إلحاق الحدث بالمؤسسات التعليمية أو المهنية لمتابعة تحصيله العلمي أو المهني.

وتنص المادة (29) من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 على أن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى تأمين التعليم للأطفال المودعين في دور الأحداث، إلى جانب الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع، وتأمين المرافق اللازمة بما يضمن بيئة ملائمة لحقوق الطفل.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، يبلغ عدد الأحداث المودعين في دار تربية وتأهيل أحداث مادبا حاليًا 14 حدثًا، من بينهم 3 أحداث في سن التعليم الإلزامي، و4 أحداث في المرحلة الثانوية.

وفي ردها على استفسارات "الغد"، قالت وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية