حموده: التشاور مع جميع الأطراف يصقل مواد القانون النهائية

الحدب: أهمية التريث في النقاش التشريعي لصون حقوق المشتركين والمتقاعدين

دية: فتح الباب لتعديلات واسعة وحوار مجتمعي شامل

أجمع خبراء اقتصاديون على أن التشاور حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني، بمن في ذلك ممثلو العمال والمؤسسات الصناعية والتجارية، سيساهم على الأغلب في تجويد مواد القانون بصيغته النهائية عند إقراره.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن موافقة مجلس النواب على تحويل مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل النيابية تفتح الباب لتعديلات واسعة على هذا القانون، الذي أثار سجالاً كبيراً في الشارع الأردني خلال الفترة الماضية وأثار مخاوف بشأن التعديلات الأولية المقترحة في المسودة الأولى.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية على تحويل مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت امس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال القاضي إن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدًا عن أي استعجال أو انفعال، مؤكدًا وضع مشروع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن قانون الضمان ليس نصًا قانونيًا مجردًا، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أهمية المشروع كأحد أبرز القوانين التي تمس حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

وشدد على أن المجلس، في حال إحالة مشروع القانون للجنة المختصة، سيشرع من خلالها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن جميع الأطراف المعنية بقانون الضمان مجتمعة على هدف واحد، وهو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والمحافظة على حقوق المشتركين، إلى جانب استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وحمايتها من مخاطر مستقبلية محتملة.

وشدد حموده على أن التشاور حول مسودة القانون ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك ممثلو العمال والمؤسسات الصناعية والتجارية، سيسهم على الأغلب في تجويد مواد القانون بصيغته النهائية عند إقراره.

وأكد أن القانون المعدل أخذ بعين الاعتبار الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكًا بين الرجل والمرأة، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، كما أن التدرج في التطبيق لمدة 15 عامًا تقريبًا يُعد إيجابيًا ويساهم في تخفيف الأثر السلبي المحتمل على المشتركين الذين يرغبون في التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال أول أربع سنوات من عمر القانون.

وبيّن حموده أن مقترح القانون يعزز مفهوم التقاعد الوجوبي ليكون الأساس مع وجود بعض الاستثناءات في التقاعد المبكر، مشددًا على أهمية إعادة النظر في نسبة الـ4% واقتراح تطبيقها على مواليد 2008 فما فوق، مع البحث عن آليات جديدة لزيادة عدد مشتركي الضمان، وخاصة من النساء، من خلال دعم نسب الاشتراكات للداخلين الجدد وغيرها من الآليات.

وقال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن موافقة مجلس النواب على تحويل مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل النيابية يفتح الباب لتعديلات واسعة على هذا القانون، الذي أثار سجالًا كبيرًا في الشارع الأردني خلال الفترة الماضية وأثار مخاوف بشأن التعديلات الأولية في المسودة الأولى، والتي عملت الحكومة على تعديل كثير منها بما يتوافق مع مطالبات الكتل النيابية.

ولفت دية إلى أن مجلس الأمة مطالب اليوم بفتح حوارات مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، والسماع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية