أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي تزايد المخاوف لدى صانعي السياسات من احتمال تراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف على المدى القريب، رغم تأكيد المؤسسة أنها في وضع مريح من منظور السياسة النقدية.

أوضح المحضر أن البيانات الواردة أكدت إلى حدّ كبير السيناريو الأساسي وتوقعات التضخم المدرجة في إسقاطات موظفي البنك الصادرة في ديسمبر. كما أشار إلى أن الصدمات الأخيرة بدأت تتكشف وتصبح أكثر وضوحاً، وبما يتماشى عموماً مع التوقعات.

غير أن التضخم على المدى القصير مرشح للتراجع إلى مستويات أدنى من الهدف بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً سابقاً بحسب المحضر، إذ رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم تميل إلى الجانب السلبي مقارنة بإسقاطات ديسمبر.

البنك الأوروبي يقلل من تأثير رسوم ترامب على نمو الأسواق الناشئة

في المقابل، اعتبر معظم الأعضاء أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة في الاتجاهين، وأن توزيع المخاطر حول السيناريو الأساسي لم يتغير بشكل ملحوظ. ومع ذلك، طُرح رأي مفاده أن مخاطر التضخم تميل إلى الانخفاض، أو أنها تتحرك في هذا الاتجاه منذ اجتماع ديسمبر.

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت، ألمانيا، 18 يوليو 2024.

وأشار المحضر إلى أن أياً من المخاطر المحددة لم يتحقق بالقدر الذي يؤثر جوهرياً في آفاق التضخم، كما أن الزخم الأخير في النمو لا يشكل مخاطر صعودية على التوقعات الأساسية للتضخم، وبيّن أن سلسلة المفاجآت الإيجابية في النمو خلال الأشهر الماضية كانت مدفوعة جزئياً باستثمارات أقوى من المتوقع.

ولفت المحضر إلى أن حالة عدم اليقين قد تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ريثما تتضح مسارات المخاطر المختلفة خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يوفر مرونة كافية للتحرك عند وقوع صدمات.

كما طُرح رأي بأن أسعار الفائدة يمكن أن تبقى عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة، ما لم تُظهر البيانات الواردة تغيراً جوهرياً في الاتجاه. وأوضح المحضر أن مجلس المحافظين قادر على التحلي بالصبر، على ألا يُفسَّر ذلك على أنه تردد في التحرك أو انحياز في أحد الاتجاهين.

وشدد المحضر على أهمية الحفاظ على «كامل الخيارات» صعوداً وهبوطاً في الاجتماعات المقبلة، والتحلي بالمرونة الكافية للتحرك بسرعة إذا استدعت البيانات الجديدة ذلك.

تحول مفاجئ للأسواق الأوروبية.. أسهم إسبانيا تتحدى تهديد ترامب

وأشار كذلك إلى أن قوة اليورو قد تسهم في خفض التضخم بأكثر مما هو متوقع حالياً، مؤكداً أن البنك سيراقب تطورات نمو الأجور والتضخم في قطاع الخدمات للتحقق من استمرار انحسار الضغوط التضخمية الأساسية وفق المسار المتوقع.

في ختام المحضر، جرى التأكيد على ضرورة متابعة مدى استدامة الارتفاع الأخير في تضخم الطاقة، مع الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس