أكد رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، خلال اجتماعه الخميس في العاصمة عدن، أن تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي في اليمن يرتبط بشكل مباشر بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأوضح أن جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على استمرار جهود الحكومة لتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي يعزز ثقة المواطنين بالدولة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة إطلاق حزمة إصلاحات إدارية ومؤسسية تهدف إلى تطوير أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وإصلاح نظام الموارد البشرية على أساس الكفاءة والجدارة، إضافة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في العمل الحكومي.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، تمهيدًا لإقراره في اجتماع لاحق بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
وفي الجانب الخدمي، جددت الحكومة التزامها بتحسين واستدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضررًا والفئات الأشد احتياجًا.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
