فيما تتنامى التحويلات المالية الرقمية، وتزداد سهولة فتح الحسابات البنكية، لا يرتقي الوعي من مخاطر بعض السلوكيات ذات الصلة بالتحويلات والحسابات، ويمارس بعض الأفراد سلوكيات تنطوي على خطورة شديدة، حيث يعطون حساباتهم البنكية لآخرين لاستخدامها في استقبال أو تحويل الأموال، مقابل مبالغ مالية بسيطة، أو بدافع «المجاملة» في أحيان أخرى.
وفي وقت يرى كثيرون في هذا التصرف مجرد تصرف عابر، إلا أن مختصين يشددون على أنها قد تضع صاحب الحساب في خطر حقيقي قد يصل إلى دائرة الاشتباه القانوني، وقد تجرّه إلى تبعات جسيمة.
شبهة غسل الأموال
يوضح المستشار القانوني، عاصم محمد، أنه وفق نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، يُعد تمكين الغير من استخدام حسابك لإخفاء مصدر أموال مشبوهة، أو تمريرها، جريمة يعاقب عليها النظام، حتى وإن ادعى صاحب الحساب عدم علمه بتفاصيل العمليات، وقال «القانون ينظر إلى الحساب باعتباره مسؤولية شخصية، وأي حركة مالية تمر عبره تُنسب لصاحبه مبدئيًا».
جرائم احتيال إلكتروني
يشير المستشار الاقتصادي، خالد مبارك، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في قضايا الاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، وقال «غالبًا ما يلجأ المحتالون إلى استئجار حسابات بنكية لاستقبال الأموال المسروقة، ثم سحبها سريعًا، وعند اكتشاف الجريمة، يكون أول من يُستدعى إلى التحقيق هو صاحب الحساب المسجّل رسميًا، ما قد يؤدي إلى تجميد أرصدته وإيقاف خدماته لحين انتهاء الإجراءات».
تجميد وإيقاف
يؤكد الخبير التقني عادل ماهر أن البنوك ملزمة بتطبيق أنظمة الامتثال ومراقبة العمليات غير المعتادة، وقال «في حال الاشتباه، يتم تجميد الحساب فورًا، وإحالة الحالة للجهات المختصة، وقد يترتب على ذلك إدراج الاسم في قوائم المراقبة المالية، ما يعيق فتح حسابات مستقبلًا، أو يمنع الحصول على تسهيلات ائتمانية».
مسؤولية مع حسن النية
يشدد المستشار القانوني، نواف محمد، على أن بعضهم يعتقد أن توقيع تعهد بينه وبين الطرف الآخر يحميه قانونيًا، حيث يبادر بعدها إلى فتح حساب وإعطاء الحساب للآخر، وقال «في الواقع لا يُعتد بهذه الأوراق الخاصة أمام الجهات المختصة إذا ثبت استخدام الحساب في نشاط غير مشروع، فالمسؤولية الجنائية قد تقوم على الإهمال أو التواطؤ، وليس فقط على القصد المباشر».
استغلال الحاجة
يجمع عدد من المحامين على أن المحتالين يستهدفون فئة الشباب، أو من يعانون من ضائقة مالية، عارضةً عليهم مبالغ متفاوتة مقابل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
