يلقى التمويل باليوان الصيني إقبالاً غير مسبوق في الفترة الحالية، مع اتجاه مزيد من الدول والشركات الأجنبية إلى هذه السوق، في إشارة على أن طموح الصين في تدويل عملتها يؤتي ثماره.
جمعت السندات، سواء المبيعة داخل الصين من جهات خارجية أو المُصدرة في دول أخرى، تمويلاً بلغ 218 مليار يوان (31.6 مليار دولار) هذا العام، مُسجلةً مستوى قياسياً، مع انضمام الحكومة الإندونيسية وبنك "مورغان ستانلي" الأميركي إلى موجة الإصدارات.
ويضاف ذلك إلى ما يناهز 167 مليار دولار اقتُرضت عبر سندات وقروض في عام 2025، ما يُعادل زيادة بثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات فقط.
يدعم تنامي أهمية اليوان كعملة تمويل عالمية مساعي الصين لتعزيز نفوذها في قطاعي التمويل والتجارة، في وقت تربك فيه الولايات المتحدة الحلفاء والأسواق على حد سواء بسياسة "أميركا أولاً". وتحظى هذه الجهود بدعم من تعافي اليوان من أدنى مستوى له في 17 عاماً، وانخفاض تكاليف الاقتراض، والأهم من ذلك؛ الاستفادة من رغبة بعض المستثمرين في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار.
توجد مؤشرات على أن بكين تسعى إلى المزيد؛ إذ كثف بنك الشعب الصيني الشهر الماضي دعمه للتمويل عبر الحدود، بينما يدعو اقتصاديون صينيون بارزون إلى تخفيف القيود على حركة رأس المال في ظل الفرصة التاريخية لتعزيز جاذبية اليوان عالمياً. ومنذ أواخر العام الماضي، تسارع مجموعة كبيرة من محللي "وول ستريت" إلى توقع مزيد من ارتفاع العملة.
تزايد زخم اليوان مع انخفاض أسعار الفائدة في الصين قال أيدان ياو، كبير استراتيجيي الاستثمار في آسيا لدى "أموندي إنفستمنت إنستيتيوت" (Amundi Investment Institute)، إن "تدويل اليوان يكتسب زخماً حقيقياً، لا سيما في تسوية المعاملات التجارية والتمويل. ومع تزايد حصة اليوان في تسوية الواردات الصينية، تحتاج الدول إلى الاحتفاظ بأرصدة أكبر منه، ما يعزز الطلب الذي يمتد إلى سوق السندات الخارجية ويخلق حلقة إيجابية داعمة لنفسها".
قد يهمك: روسيا تقترب من طرح أول سندات مقومة باليوان معززة طموحات بكين
وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة في الصين، حيث استمرت الضغوط الانكماشية، من المحركات الرئيسية للطلب على التمويل باليوان.
فعندما أصدرت إندونيسيا سنداً مزدوج العملة الشهر الماضي، باعت سندها الخارجي المقوم باليوان لأجل 10 سنوات بعائد يقل بنحو نقطة مئوية واحدة عما دفعته على الشريحة المقومة باليورو التي يحل أجل استحقاقها بعد ثماني سنوات.
وأسهم طرح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في وصول حجم إصدارات ما يُعرف بسندات "ديم سوم" إلى مستوى قياسي بلغ 103 مليارات يوان منذ بداية 2026، نحو ضعف ما جُمع من تمويل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولا تشمل هذه الأرقام اقتراض سلطات هونغ كونغ والحكومة المركزية الصينية.
إقبال خارجي على إصدارات سندات "الباندا" يتماشى التوسع في التمويل باليوان مع تزايد استخدام العملة في التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ ارتفعت حصة اليوان في تسوية معاملات تجارة السلع الصينية عبر الحدود إلى مستوى قياسي بلغ 34.5% العام الماضي، مقارنةً بنحو 10% فقط في 2017، وفقاً لبيانات رسمية جمعتها "بلومبرغ".
طالع أيضاً: الصندوق العربي للطاقة يخطط لإصدار سندات "باندا" صينية بـ1.4 مليار دولار
في الوقت نفسه، يتزايد عدد الشركات الأجنبية التي تطرح ديوناً مقومة باليوان داخل الصين، لتتحول سوق اقتصرت في العادة على جهات إصدار فوق وطنية مثل "البنك الدولي" و"بنك التنمية الآسيوي" إلى ساحة أكثر تنوعاً تشمل عديداً من القطاعات، بدءاً من الرعاية الصحية ووصولاً إلى الضيافة والسلع الأولية.
ووصلت طروحات هذه الديون، المعروفة باسم سندات "الباندا"، إلى 51.4 مليار يوان منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى تسجله خلال هذه الفترة. وبينما تستمر هيمنة الوحدات الخارجية التابعة للشركات الصينية على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
