يؤدي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتقالها من مرحلة التجارب التقنية إلى الاستخدامات التشغيلية الفعلية إلى بروز «وكلاء الذكاء الاصطناعي» كمفهوم جديد داخل المؤسسات الكبرى. وعلى خلاف موجات الأتمتة السابقة التي ركزت على تنفيذ مهام محددة مسبقاً، فإن هذه الأنظمة مصممة للعمل داخل سير العمل المؤسسي واتخاذ قرارات بشكل مستمر والتفاعل مع الأنظمة الرقمية في الزمن الحقيقي.

في السعودية، حيث تسارعت وتيرة التحول الرقمي في إطار «رؤية 2030»، بدأت المؤسسات تتجاوز مرحلة التجارب الأولية. لكن الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تحقيق قيمة تشغيلية قابلة للقياس لا يزال متفاوتاً بين القطاعات المختلفة.

يقول يوسف برقاوي، الشريك في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات لدى «ديلويت الشرق الأوسط»، إن تبني المؤسسات لهذه الأنظمة يتقدم بسرعة، لكن مستوى النضج لا يزال غير متساوٍ. ويشرح خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات يتقدم داخل السعودية بسرعة، لكن مستوى النضج لا يزال متفاوتاً. ورغم انتشار المبادرات، فإن عدداً محدوداً منها يرتبط حالياً بمؤشرات أداء واضحة. ويضيف برقاوي: «تشير خبرتنا في السوق، المتسقة مع نتائج استطلاع (ديلويت) حول حالة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، إلى أن أقلية فقط من عمليات النشر اليوم وأن نحو ربع إلى ثلث المشاريع يرتبطان مباشرة بمؤشرات إنتاجية أو مؤشرات مالية واضحة».

الانتقال إلى مرحلة القيمة التشغيلية

بدأ التحول الفعلي يتشكل داخل المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية. فبدلاً من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استكشافية أو عرض تقني، بدأت المؤسسات تربط هذه الأنظمة بنتائج تشغيلية ملموسة.

ويفيد برقاوي بأن «المؤسسات المتقدمة تتحرك اليوم إلى ما بعد مرحلة التجارب، وتربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بنتائج إنتاجية قابلة للقياس مثل تقليص زمن العمليات، وتجنب التكاليف، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة القدرة الإنتاجية للقوى العاملة». ويعكس ذلك تحولاً في طريقة التفكير المؤسسي تجاه الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من اعتباره مبادرة ابتكار منفصلة، بدأت المؤسسات تتعامل معه كأداة لتحسين الأداء التشغيلي. ويرى برقاوي أن «التحول الحقيقي الجاري حالياً هو الانتقال من التجريب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى التعامل معهم باعتبارهم مساهمين قابلين للقياس في الأداء التشغيلي، وليس مجرد عروض للابتكار».

شكل جديد من الأتمتة

يختلف دور وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضاً عن الموجات السابقة من الأتمتة. ففي حين كانت أنظمة الأتمتة التقليدية تنفذ خطوات محددة وفق قواعد ثابتة، فإن الوكلاء الذكيين يعملون داخل العمليات التشغيلية ويتخذون قرارات بشكل مستمر استناداً إلى البيانات المتاحة. ويشرح برقاوي أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يُدخلون مفهوم اتخاذ القرار المستمر داخل سير العمل الحي. وهذا التطور يفتح المجال لتحسينات كبيرة في الكفاءة، لكنه يفرض أيضاً متطلبات تنظيمية جديدة. فهذه الأنظمة تحتاج إلى حوكمة قوية، ومراقبة آنية، وتكامل وثيق مع الأنظمة المؤسسية. ويتابع أنه على خلاف الأتمتة السابقة، تتطلب هذه الأنظمة حوكمة قوية ومراقبة في الوقت الحقيقي وتكاملاً مع الأنظمة المؤسسية، إضافة إلى وضوح في المساءلة. ويعني ذلك أن المؤسسات تحتاج إلى إعادة التفكير في نماذجها التشغيلية؛ إذ إن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها بقدر ما يكمن في قدرة المؤسسات على تكييف عملياتها معها.

أين تظهر القيمة الأكبر؟

رغم اختلاف مستويات النضج بين المؤسسات، فإن بعض المجالات بدأت بالفعل في تحقيق فوائد تشغيلية واضحة من استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويلفت برقاوي إلى أن أكبر قيمة ظهرت حتى الآن في العمليات التي تتسم بحجم كبير من المعاملات وقواعد واضحة. ويقول إن «أكبر قيمة جاءت من عمليات خدمة العملاء والموظفين، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، والعمليات المالية، والعمليات المرتبطة بالامتثال». تتميز هذه المجالات بكونها كثيفة المعاملات وتعتمد على قواعد محددة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنظمة المؤسسية، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة لاستخدام الأتمتة المتقدمة.

التوقف عند مرحلة التجارب

رغم التقدم في بعض المجالات، فإن كثيراً من مبادرات الذكاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد