حدد المشرع- في التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم - عددا من الضوابط والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة.

ويمنح القانون، للمالك، وسائل قانونية؛ للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.

ووفقا للقانون: في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد