مسقط في 7 مارس 2026 /العُمانية/ تواصل وزارة الطاقة والمعادن تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الاستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا مع تشغيل عدد من المشروعات الرئيسة، من بينها مشروع عبري (2)، ومنح (1) ومنح (2) للطاقة الشمسية، إلى جانب محطة ظفار (1) لطاقة الرياح، والتي أسهمت في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، بإجمالي قدرة إنتاجية تقارب 1550 ميجاواط، وتمثل 9.26 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان.

وفيما يتعلق بالمشروعات قيد التطوير، يجري العمل على مشروع عبري (3) للطاقة الشمسية، والمتوقع دخوله حيز التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2027 والذي يشمل تخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 100 ميجاواط ساعة، في خطوة تعزز مرونة الشبكة واستيعاب القدرات المتجددة المتزايدة إضافة إلى مشروعي ظفار (2) وجعلان بني بوعلي لطاقة الرياح، والمتوقع تشغيلهما في الربع الثالث من عام 2027.

أما المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030، فتشمل عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في ولايات الكامل والوافي، وسناو، ومشروع مرسى، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح في الدقم (2) و(3)، ومحوت، وسدح، وشليم وجزر الحلانيات، والجازر، بإجمالي قدرة إنتاجية متوقعة تبلغ نحو 5080 ميجاواط للطاقة الشمسية و1720 ميجاواط لطاقة الرياح، كما تتضمن الخطط مشروع إنتاج الطاقة من النفايات في بركاء، والمتوقع تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2031.

وتغطي هذه المشروعات مواقع استراتيجية في عدد من محافظات سلطنة عُمان، من بينها ظفار، والوسطى، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، والظاهرة، والداخلية ضمن نطاق أراضٍ مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة تُقدّر بنحو 65 ألف كيلومتر مربع.

وتسعى سلطنة عُمان، من خلال هذه المشروعات، إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30 بالمائة - 40 بالمائة بحلول عام 2030، و60 بالمائة -70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى ما بين 90 بالمائة و100 بالمائة بحلول عام 2050، بما يعكس التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأكد المهندس حمود بن حمد الصوافي مدير عام الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن، أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة الوطني، ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي والبيئي لهذه المشروعات من خلال الاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في منظومة الكهرباء.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة ارتفعت من 4.26 بالمائة في عام 2024 إلى 9.46 بالمائة في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 5.2 بالمائة خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2025 أكثر من 4 ملايين ميجاواط ساعة.

وقال مدير عام الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن إن مشروعات الطاقة المتجددة حققت نقلة نوعية في منظومة الكهرباء الوطنية، وأسهمت في تعزيز موثوقية الشبكة، ودعم تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يرسخ مسار سلطنة عُمان نحو الاستدامة والابتكار وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وتعكس المؤشرات البيئية لهذه المشروعات البعد العملي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية