تقدمت شركة نينتندو إلى United States Court of International Trade بتقديم دعوى ضد جهات حكومية أمريكية. وتتهم الدعوى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية وألقت عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة نتيجة دفعها للرسوم لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية. وتطالب بإعادة الرسوم المدفوعة والفوائد وتأكيد عدم قانونية فرض تلك الرسوم.

وتشمل الدعوى وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي إضافة إلى إدارة الجمارك والحدود الأمريكية. وتؤكد نينتندو أن الرسوم دفعتها الشركة لاستيراد منتجاتها وتسببت في خسائر مالية. وتشير إلى أن حكمًا صدر عن Supreme Court of the United States في فبراير 2026 وأيد رأيًا محكمة أدنى بأن بعض الرسوم الجمركية فُرضت خلال فترة ترامب غير قانونية. مع ذلك، لم يوضح الحكم آلية استرداد الأموال التي جُمعت، وهو ما دفع شركات أخرى للجوء إلى القضاء لاسترداد الرسوم المدفوعة.

تأثير الرسوم على أجهزة الألعاب تشير الدعوى إلى أن الرسوم الجمركية ساهمت في تعديل تكاليف بيع جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2025 نتيجة تغيُّر ظروف السوق. وبالمثل، لم تتخذ نينتندو خطوات لرفع سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 حتى الآن رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة. كما يشير التقرير إلى احتمال أن يتأثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز