طرح عدد من الموظفين المدنيين الذين أُبعدوا عن وظائفهم عقب حرب 1994 تساؤلات واسعة حول مصير مستحقاتهم المالية وآلية معالجة أوضاعهم الوظيفية، بعد أن تمت إعادتهم للخدمة ثم إحالتهم للتقاعد خلال العام الماضي دون تسويات مالية واضحة.

وقال عدد من الموظفين المتضررين إنهم ظلوا منقطعين عن العمل لأكثر من 25 عامًا قبل أن يتم إعادتهم للخدمة ابتداءً من مطلع عام 2025، ليتم بعد ذلك إحالتهم مباشرة إلى التقاعد دون إجراء تسويات مالية شاملة لسنوات الانقطاع أو احتساب الحقوق الوظيفية المتراكمة.

وأوضح الموظفون أن الراتب التقاعدي الذي تم اعتماده لهم يبلغ نحو 36 ألف ريال شهريًا فقط، وهو مبلغ وصفوه بأنه لا يتناسب مع سنوات الخدمة ولا مع المؤهلات العلمية التي يحملها كثير منهم، مشيرين إلى أن بعضهم يحمل شهادات جامعية عليا، بينهم خريجون من جامعات خارج البلاد.

وأضافوا أن الجهات المختصة صرفت لهم خلال العام الماضي مستحقات ستة أشهر فقط من عام 2025، بواقع نحو 110 آلاف ريال لكل ثلاثة أشهر، مؤكدين أن آخر عملية صرف تمت في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف بقية مستحقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد