*المصري: مشروع القانون يشترط وجود امرأة في مكتب قيادة البلدية.

*المصري: مشروع القانون سينص على الأخذ برأي النساء في دليل الاحتياجات.

عمون - على هامش احتفالات مركز الحياة راصد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذكرى العشرين لتأسيس المركز، أعلن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مسودة قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بتعزيز مشاركة النساء في العمل المحلي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى توسيع حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي.

وقال المصري إن مسودة القانون تتضمن نصوصًا واضحة تضمن تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30٪ كحد أدنى، إلى جانب توسيع حضور المرأة في مجالس المحافظات بالنسبة ذاتها، بما يعزز مشاركتها في تحديد أولويات التنمية المحلية والمساهمة في صياغة السياسات التنموية على مستوى المحافظات والمجتمعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية