قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا وصعود سعر الدولار محليًا، قد تضع ضغوطًا كبيرة على تكلفة دعم الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة بنيت على سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ نحو 75 دولارًا، بينما ارتفعت الأسعار مؤخرًا إلى نحو 93 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل فجوة كبيرة قد تزيد من أعباء فاتورة الطاقة على الدولة.

وأضاف نصر أن سعر الصرف يمثل عاملًا مؤثرًا آخر في تكلفة الطاقة، مشيرًا إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يرفع فاتورة الطاقة على الدولة بنحو 4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي الأعباء الإضافية قد يصل إلى نحو 60 مليار جنيه، وهو ما يضاعف الضغوط على الموازنة في ظل وصول الدولار إلى مستويات تقارب 52 جنيهًا.

وأشار نصر إلى أنه في حال استمرار هذه الظروف لفترة أطول، فقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بأسعار الوقود لمواجهة الضغوط المتزايدة على الموازنة، مؤكدًا أن أي زيادات محتملة قد تكون مرتبطة بطبيعة الأزمة العالمية وقد تكون مؤقتة لحين استقرار الأسواق.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة صعود ملحوظة في الأسعار بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع عند نحو 93.04 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي قرابة 90.9 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تعرض الجنيه المصري لضغوط قوية أمام الدولار منذ اندلاع الحرب، حيث تراجع بنحو 9% خلال الأيام التسعة الأولى من الأزمة، ليسجل أدنى مستوى في تاريخه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي