وفي قراءة هذا الحدث المفصلي، قرأ كثير من المختصين أن الاتفاقية تتجاوز إطار التعاون العسكري التقليدي بين الرياض وإسلام آباد، فالسعودية تمتلك الموارد المالية الهائلة والنفوذ السياسي في العالمين العربي والإسلامي، وهي قوة نفوذ دولية أيضاً، بينما تمتلك باكستان القوة العسكرية الكبيرة والقنبلة النووية الإسلامية الوحيدة حتى الآن، وهذه المعادلة كانت كفيلة، على المستوى النظري، بإعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط، وربما بخلق مظلة ردع جديدة في مواجهة إيران وإسرائيل معاً، خصوصاً وأن بعض التصريحات لمسؤولين باكستانيين تحدثت عن إمكانية وضع القدرات النووية الباكستانية في خدمة أمن السعودية إذا اقتضت الضرورة.
نجاح تفعيل هذه الاتفاقية كان سيضع المنطقة أمام مشهد استراتيجي مختلف تماماً، وكان سيؤدي إلى إعادة ترتيب علاقات القوى الكبرى في المنطقة، حيث ستشكل الاتفاقية نواة لتحالف أوسع يضم دولاً سنية رئيسة مثل تركيا ومصر، وهو ما كان سيخلق لأول مرة إطاراً عسكرياً أمنياً إقليمياً قادراً على موازنة النفوذ الإيراني والإسرائيلي في الوقت نفسه.
لكن الواقع فرض معادلات لم تكن متوقعة وجعلته أكثر تعقيداً، فمع اندلاع الحرب ضد إيران، وقيام إيران باستهداف الدول الخليجية بما فيها السعودية، ظلت باكستان صامتة ولم تتدخل عسكرياً للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ورغم تصريحات التضامن التي أطلقها المسؤولون الباكستانيون، لكن ذلك بقي في إطار التصريحات والتحذيرات الدبلوماسية.
يبدو أن تعقيدات الواقع الجيوسياسي الذي تواجهه باكستان كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
