خبرني - تتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية من سيناريو إعلان شركات الطاقة في دول الخليج حالة "القوة القاهرة"، بعد أن اتخذت كل من قطر والكويت والبحرين بالفعل هذه الخطوة في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يهدد بتوقف جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية في فترة زمنية قصيرة.

وقبل أيام حذر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، من أن استمرار الحرب أسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان القوة القاهرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل، مع اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تمثل فيه دول الخليج أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم، إذ تشكل نحو 32.7% من الاحتياطي النفطي العالمي، وتنتج مجتمعة قرابة 18 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 19% من الطلب العالمي الذي يناهز 99 مليون برميل يوميا.

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال العالمية، مما يجعل أي اضطراب في صادراتها عاملا مؤثرا على أسواق الطاقة الدولية.

القوة القاهرة.. ماذا تعني للأسواق؟

تستخدم الشركات والحكومات في عقود الطاقة الدولية بند "القوة القاهرة" عندما يحدث ظرف خارج عن السيطرة -مثل الحروب أو الكوارث- يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو محفوفا بالمخاطر، مما يسمح بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية.

ويعني إعلان هذا البند عمليا توقف أو تقليص الصادرات إلى حين عودة الظروف الطبيعية، وهو ما بدأ بالفعل مع إعلان قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات عسكرية على منشآتها في مدينتي رأس لفان ومسيعيد الصناعيتين.

كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على مبيعات الخام بعد تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع خفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا في إجراء احترازي قد يتوسع لاحقا، وفق ما أوردت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني