تتفاقم تداعيات حرب إيران سريعاً في أسواق الطاقة، فقد لجأت عدة دول وشركات نفطية في المنطقة وخارجها إلى تفعيل بند "القوة القاهرة" في بعض عقود الطاقة بشكل خاص، في ظل تعطل الإنتاج واضطراب حركة الشحن وارتفاع المخاطر الأمنية في الخليج.
والسؤال الآن هو: ما هي القوة القاهرة، ومتى يحق للدول أو الشركات إعلانها؟
القوة القاهرة في العقود التجارية تشير القوة القاهرة (Force Majeure) إلى بند قانوني في العقود التجارية يسمح بتعليق أو إعفاء أحد أطراف العقد من تنفيذ التزاماته عندما يقع حدث استثنائي خارج عن إرادته يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو شديد الصعوبة. وتشمل هذه الأحداث عادة الحروب، والكوارث الطبيعية، والأزمات الكبرى التي لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها، بحسب مواقع قانونية متخصصة في شرح المفاهيم التعاقدية.. المزيد من المعلومات في الفيديو أدناه:
يُستخدم هذا البند عندما يكون الحدث غير متوقع ولا يمكن دفعه أو تجنبه، وهي ظروف تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية غير ممكن عملياً، ما يسمح بتعليق العقد أو تأجيل تنفيذه دون تحميل الطرف المتضرر مسؤولية قانونية.
الأزمة في مضيق هرمز تضرب التجارة العالمية وليس النفط فحسب.. التفاصيل هنا
كما يُعد هذا المبدأ استثناءً من القاعدة الأساسية في القانون التجاري التي تنص على ضرورة الالتزام بتنفيذ العقود، إذ يهدف بند القوة القاهرة إلى توزيع المخاطر بين الأطراف في حال وقوع أحداث استثنائية تعطل تنفيذ الاتفاقات التجارية.
لماذا لجأت إليها الدول النفطية؟ في الأزمة الحالية، أدى التصعيد العسكري في الخليج إلى تهديد المنشآت النفطية وتعطيل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز، ما جعل نقل النفط والغاز أكثر خطورة وصعوبة. كما أدى نقص السفن القادرة على نقل الشحنات وارتفاع مخاطر التأمين البحري إلى تعطيل سلاسل الإمداد.
قد يهمك: "مورغان ستانلي": تعطل إنتاج الغاز المسال في قطر يمحو فائض معروض 2026
كما أن الهجمات على منشآت الطاقة أجبرت بعض الدول على إيقاف الإنتاج مؤقتاً لحماية العاملين والبنية التحتية، وهو ما حدث في منشآت الغاز القطرية بعد تعرضها لضربة بطائرة مسيّرة.
في مثل هذه الحالات، يصبح إعلان القوة القاهرة أداة قانونية ضرورية تسمح للدول والشركات بتجميد التزاماتها مؤقتاً إلى حين استقرار الأوضاع. لكنه في الوقت نفسه يرسل إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الأزمة لم تعد سياسية أو عسكرية فقط، بل تحولت إلى أزمة طاقة قد تعيد تشكيل التجارة العالمية وأسعار النفط والغاز.
ماذا عن الشركات المحلية التي أعلنتها؟ الإعلان الأبرز كان من شركة "قطر للطاقة" التي أعلنت تفعيل هذا البند في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة بالإنتاج، كما أعلنت الكويت تفعيل القوة القاهرة في بعض الإمدادات النفطية نتيجة اضطراب حركة الملاحة والشحن.
وفي البحرين، امتدت تداعيات الصراع إلى قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، إذ أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" تفعيل بند القوة القاهرة في بعض عقود التوريد بعد توقف عمليات في أجزاء من مصانعها. إضافة إلى شركة "إيه بي إم تيرمينالز البحرين" المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، ما أدى إلى تعطل عمليات الميناء وتقييد أنشطته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
