أصدر المجلس التشريعي لمدينة عدن اليوم وثيقة رسمية تحدد الأسس والمفاهيم التي ينطلق منها في عمله، مؤكداً على دوره كمؤسسة رقابية مجتمعية فاعلة تهدف إلى استعادة الدور التاريخي لعدن كمدينة للمؤسسات والقانون.

وأوضح المجلس في بيانه أن رؤيته تتركز على بناء نظام تشريعي يضمن لعدن استقلالها الإداري والمالي، مع تكريس قيم التعايش والديمقراطية. وأشار البيان إلى أن المجلس، الذي أُعيد تأسيسه في نوفمبر 2016م بموجب اللجنة التحضيرية وأهالي المجلس التشريعي العدني، يعمل وفق مبدأ "الرقابة والشراكة" لخدمة المواطن، معتبراً نفسه صمام أمان يعكس إرادة أبناء المدينة، وخاصة القضية العدنية.

أبرز نقاط البيان:

* المهام الرقابية: تبني هموم المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

* التمكين المستقبلي: التأكيد على انتزاع الاستحقاقات الوطنية لعدن، بما يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية في شكل الدولة القادمة، وتعزيز مكانتها كمنطقة حرة رائدة.

* التنظيم الداخلي: يتكون المجلس التشريعي حالياً من 21 مقعداً، مع إمكانية التوسع إلى 40 مقعداً، يشغر المقاعد ممثلي مكونات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد