أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة من تحسينات الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين في الدولة.

متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية وفي هذا السياق، وجّه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من تقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة أنها تتابع الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي المصري والوزارات والجهات المعنية، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي.

تحسينات مرتقبة في الأجور وأوضحت الحكومة أنها تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بما يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ويأتي ذلك في إطار دعم القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمة وفي ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الراهنة.

وتشمل هذه الإجراءات العمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر متابعة التعاقدات وجداول التوريد الخاصة بالمنتجات البترولية، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

كما تعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر