خبرني - قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن العمل جار في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لأتمتة جميع خدمات كاتب العدل الإلكترونية وإطلاقها رسميا انسجاما مع توجيهات سمو ولي العهد في تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وأوضح التلهوني أن القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.

وأشار الى أن القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.

وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، فأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني