كشف تقرير قانوني صادر عن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة المالية عن عدم قانونية قرار دمج الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بديوان مصلحة الضرائب مع فرع الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م/عدن، مؤكداً انعدام السند القانوني للقرار كما بين التقرير مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية كونه صدر دون أن يتم إعداده ومراجعته من قبل الإدارة المختصة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان وزارة المالية، وذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة (31) من القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المالية ويمثل عيباً جوهرياً إضافياً.

وأوضح التقرير، الذي رُفع إلى وزير المالية، أن قرار الدمج لا يستند إلى أساس قانوني سليم، نظراً لاستناد قرار الدمج في ديباجته إلى القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1993م وكذا إلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2000م، وكلا هذين القرارين قد تم إلغاؤهما صراحة بالمادة (44) من القرار الجمهوري رقم (186) لسنة 2007م بشأن اللائحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم