أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استثنائية وقرارات عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية، مشددًا على أن هذه القرارات ستخضع للمراجعة فور انتهاء الأزمة.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور الوزراء المعنيين، إلى أن الحكومة تبذل جهدها لتوفير جميع احتياجات السوق من السلع الأساسية والطاقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع البنك المركزي المصري لضمان توافر السيولة وتنفيذ السياسات النقدية التي تدعم الاقتصاد وتخفف الضغط على المواطنين.
مواجهة الممارسات الاحتكارية وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأزمة، حيث يتم إحالة أي محتكرين أو من يرفع الأسعار بشكل غير مبرر إلى القضاء العسكري، في خطوة تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية على المواطن والدولة، لذلك تعمل على ضمان استمرار نشاط القطاع الصناعي والخدمي وتوفير الطاقة والسلع الأساسية بكميات كافية، من خلال متابعة المخزون الاستراتيجي وإدارة التعاقدات المستقبلية بأسعار مناسبة، مع اتخاذ تدابير استباقية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
