خبرني - قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى مطالبة مالية بقيمة 15 مليوناً و590 ألف درهم، أقامها شخص ضد صديقه، استناداً إلى إقرار دَينٍ موقّعٍ بينهما، بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم وجود دليل يثبت أن المدعى عليه تسلم مبلغ القرض محل المطالبة، كما قضت ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الإقرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى مدنية أقامها المدعي مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتنازع عليه، الذي يمثل الرصيد المتبقي من قرض قال إنه منحه له، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% حتى تمام السداد.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه وقع إقراراً باستلام مبلغ 15 مليوناً و877 ألف درهم، على سبيل القرض، مع الاتفاق على خطة سداد تضمنت 11 قسطاً، لكنه لم يلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها على الرغم من منحه مهلة كافية، ومحاولة تسوية الأمر ودياً معه من خلال رسائل عدة أرسلها إليه عبر تطبيق «واتس أب» يطالبه فيها بالوفاء بالتزاماته المالية.

وبحسب أوراق الدعوى، لم يقم المدعى عليه إلا بسداد 287 ألف درهم، قبل أن يرسل لاحقاً إنذاراً عدلياً ينكر فيه الدين بالكامل، ويدعي أن المستند الموقع بينهما ليس إقراراً بالدين وإنما مجرد اتفاقية، كما طالب باسترداد شيك الضمان الذي كان قد سلمه للمدعي.

وأمام هذا النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير حسابي لبحث العلاقة المالية بين الطرفين، وكشف تقرير الخبير أن العلاقة بين الطرفين كانت في الأصل عبارة عن صداقة، وأن محادثات تطبيق «واتس أب» بينهما تضمنت تعاملات مالية متعددة، إلا أنه لم يتم تقديم أي مستندات توضح طبيعة تلك المعاملات أو صلتها بمبلغ القرض محل النزاع.

وأشار التقرير إلى وجود مستند يحمل عنوان «إقرار دين» موقع من الطرفين يتضمن إقرار المدعى عليه بالحصول على قرض شخصي بقيمة 15 مليوناً و877 ألف درهم مع تحديد خطة للسداد على أقساط.

غير أن الخبير أكد أن أوراق الدعوى خلت من أي مستندات محاسبية أو تحويلات بنكية تثبت أن المدعي سلم بالفعل هذا المبلغ الكبير إلى المدعى عليه.

ومن النقاط التي اعتبرها الخبير ذات دلالة أن محادثات «واتس أب».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني