الحكومة تعلن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والحفاظ على استقرار الاقتصاد (هنا التفاصيل)

في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، تتابع الحكومة المصرية الموقف بشكل مستمر من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية.

متابعة يومية للأسواق العالمية وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع المتغيرات الراهنة وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال المتابعة اليومية لجداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية، إلى جانب الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا من الواردات وتحد من تأثير ارتفاع الأسعار عالميًا.

كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.

تعزيز موارد النقد الأجنبي وفي سياق متصل، يتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تستهدف الحكومة دعم الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة وفي ظل حالة الضبابية التي يشهدها المشهد الدولي، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات العالمية، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية.

الحكومة تبدأ بترشيد الإنفاق وأكدت الحكومة أنها ستبدأ بنفسها في تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المتخذة.

وفي هذا الإطار، تقرر تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد في الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الفجر

منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
مصراوي منذ 6 ساعات
جريدة الشروق منذ 19 ساعة
جريدة الشروق منذ 10 ساعات
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات