أكدت النائب نور أبو غوش أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وإدارة المال العام بمسؤولية عالية، مشيدة بمبادرة لجنة العمل في إطلاق منصة #المال_مالك لمتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تكرس جوهر الأمانة في صون أموال الأردنيين.

ضعف الضبط وخسائر مليونية وتساءلت أبو غوش عما إذا كانت الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة كسجل سنوي للمخالفات فقط، أم كأداة لتشخيص البنية الإدارية. واشارت إلى أن:

المركبات الحكومية: 88% من المخالفات كانت لسيارات تسير دون أprivateوامر حركة، مما يعكس هشاشة الرقابة الداخلية.

الخسائر المالية: 13 شركة حكومية تكبدت خسائر مجموعها 487 مليون دينار في عام واحد، مما يضع حوكمة هذه الشركات محل تساؤل كبير.

التخطيط والتنفيذ: وجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا