إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026م؛ لغايات إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيَّاً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السوَّاقين والمركبات.

اقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ تمكين المواطنين من إجراء كل التصرُّفات والمعاملات المتعلِّقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التَّوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عمليَّة البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتِّصال الإلكترونيَّة، ووسائل الاتِّصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضبَّاط وضبَّاط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عمليَّة بيع المركبات وشرائها إلكترونيَّاً، وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النِّظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتمّ إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عمليَّة البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسَّسات التَّمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظِّم هذه العمليَّة، وفقاً لآليَّة البيع والشِّراء الإلكترونيَّة الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتمّ إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيَّاً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السوَّاقين والمركبات.

وتعطي التَّعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصَّة، صلاحيَّة بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلاً من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظراً لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدَّة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدَّائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2026م؛ لغايات إعطاء حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، واعتماد صندوق البريد الرَّقمي للمواطنين.

كما أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنيَّة؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسبا لأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون لغايات إعطاء حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة، باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التوجُّهات الداعمة لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذاً لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ومن شأن هذا التعديل تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة، مستندة إلى أحكام القانون، وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريَّتها.

كما سيتمّ بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن او منشأة او مقيم لغايات تلقِّيه أيَّ إشعارات او طرود تجارة الكترونية او مراسلات بريدية، بحيث يحمل صندوق البريد الرَّقمي نفس رقم العنوان البريدي العادي في حال وجوده وسيكون الرَّقم الوطني مرتبطاً بهذا العنوان للمواطنيين الأردنيين؛ لغايات التَّسهيل على المواطنين، وسيكون هذا العنوان مرتبطا بموقع المنزل او المنشأة لصاحب البريد (لوكيشن). وتعتمد آلية الحصول على البريد الرقمي على ادخال معلومات هوية الأحوال المدنية او الوثائق ذات العلاقة.

إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنيَّة من مادَّة الديزل ومواد زيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع البريد.

وفي إطار الإجراءات الحكوميَّة للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود واستدامة أمن الطَّاقة والكهرباء وسلاسل التَّزويد والإمداد، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنيَّة من السوق المحليَّة من مادَّة الديزل ومادة زيت الوقود (1% كبريت) ومادة زيت الوقود (3.5% كبريت) من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها.

ويأتي القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتَّخذتها الحكومة خلال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة وضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد، والتي تضمَّنت: وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، والموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب، المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية