تنعقد، غدًا، جولة الإعادة فى انتخابات نقابة المهندسين لحسم منصب النقيب العام، بين المهندس هانى ضاحى والدكتور محمد عبدالغنى، اللذين تصدرا نتائج الجولة الأولى، من بين ١٩ مرشحًا خاضوا السباق على المنصب.
وحول انتخابات الإعادة، التى تقام فى ٢٦ نقابة فرعية، من خلال ٣٠٢ لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، حاورت «الدستور» المرشحَين على منصب نقيب المهندسين، للحديث عن برنامجهما الانتخابى، وخططهما للعمل النقابى فى الفترة المقبلة حال النجاح فى حسم المنصب.
هانى ضاحى: تحديث قانون النقابة وربط الخريجين بالمشروعات القومية والقطاع الخاص
وجه المهندس هانى ضاحى، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، رسالة شكر وتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، التى تصدرها وحجز بموجبها مقعدًا فى جولة الإعادة، مؤكدًا أن ثقة المهندسين تمثل مسئولية كبيرة وأمانة يعتز بها.
وأشار «ضاحى» إلى أن رؤيته لإدارة النقابة، حال النجاح، تقوم على الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، من خلال منظومة عمل تعتمد على الشراكة بين الأجيال المختلفة من المهندسين، والاستفادة من خبرات شيوخ المهنة مع طاقات الشباب، بما يخلق حالة من التكامل المؤسسى القادر على مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية المتسارعة.
وكشف عن أن برنامجه الانتخابى للدورة الجديدة يرتكز على عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها: تحديث قانون نقابة المهندسين، وإطلاق مبادرات متكاملة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال التوسع فى برامج التدريب المتخصص وربط خريجى كليات الهندسة بالمشروعات القومية والقطاع الخاص، إلى جانب فتح مسارات جديدة لتوفير فرص العمل للمهندسين داخل مصر وخارجها، مع إشراك الشباب فى مواقع صنع القرار داخل اللجان النوعية والنقابات الفرعية.
وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، قال «ضاحى» إن تطوير صندوق المعاشات وضمان استدامته يمثل إحدى أبرز أولويات برنامجه، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة، عبر التوسع فى التعاقد مع أفضل جهات العلاج والمستشفيات والمعامل، بما يوفر خدمات طبية متكاملة للمهندسين وأسرهم.
وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من أصول النقابة غير المستغلة أو المتوقفة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية تُدر دخلًا مستدامًا للنقابة، بما يسهم فى دعم مواردها المالية وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب استكمال تطوير الأندية والمقار النقابية فى المحافظات المختلفة.
ودعا «ضاحى» إلى تقييم التجربة النقابية استنادًا إلى الأرقام والوثائق الرسمية وليس الحملات الدعائية، قائلًا: «عندما تسلمت مسئولية النقابة كانت تعانى عجزًا ماليًا فى صندوق المعاشات، بلغ نحو ٢٢٢ مليون جنيه، قبل أن تتحول الموازنة خلال سنوات الإدارة إلى فائض تجاوز مليارًا و٧٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢١»، وهو ما أعتبره دليلًا على نجاح الإدارة المالية.
كما نفى ما تردد بشأن حصوله على بدلات أو مكاسب شخصية من النقابة، مؤكدًا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وثق عدم صرف أى بدلات حضور أو سفر من ميزانية النقابة.
وفيما يتعلق بملف المعاشات، أوضح «ضاحى» أن فترة توليه المسئولية شهدت زيادات فعلية فى معاشات المهندسين، حيث تم رفعها بنسبة ٣٧٪ لتصل إلى ٩٦٠ جنيهًا، قبل إقرار زيادة جديدة فى عام ٢٠٢٢ ليصل المعاش إلى ١٢٠٠ جنيه شهريًا، مؤكدًا أن تلك الزيادات تمت وفق أسس مالية مستدامة وليس فى إطار وعود انتخابية مؤقتة.
ونوه إلى أن النقابة اتخذت خطوات حاسمة فى ملف التعليم الهندسى، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الزيادة غير المنضبطة فى أعداد المقبولين بكليات الهندسة، ووضع حد أقصى للقبول، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات قدرات، وإغلاق عدد من المعاهد التى لم تلتزم بمعايير الجودة حفاظًا على مكانة المهندس المصرى.
كما تناول «ضاحى» ملف الاستثمارات النقابية، موضحًا أن النقابة نجحت خلال فترة توليه المسئولية فى استعادة حصتها فى شركة «يوتن» للدهانات، بعد أن تراجعت إلى أقل من ٣٪، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نحو ٣٠٪، بما حافظ على أحد الأصول الاستثمارية المهمة للنقابة.
وفيما يتعلق بملف فرص العمل الخارجية، أشار «ضاحى» إلى أنه وقّع- الفترة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
