هناء الرستماني: تسارع واضح في زخم البنك على المستوى الإقليمي
*************************
عقد بنك أبوظبي الأول، اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بُعد، وتم خلاله مناقشة واعتماد كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.84 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 80 فلساً للسهم، وهي أعلى توزيعات نقدية في تاريخ المجموعة.
وتستحق التوزيعات النقدية على مساهمي البنك المسجلين في 23 مارس 2026 (أي الذين قاموا بشراء الأسهم بتاريخ 19 مارس 2026 أو قبله).
ويؤكّد هذا الأداء قوة استراتيجية بنك أبوظبي الأول ودقة تنفيذها، إذ اختتم عام 2025 بتعزيز مكانته ليصبح أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بإجمالي أصول بلغ 1.40 تريليون درهم.
أداء مالي قياسي جاء اعتماد التوزيعات عقب تسجيل أداء مالي قياسي للعام، إذ حقق البنك نمواً سنوياً بنسبة 24% في صافي الأرباح، ليصل إلى 21.11 مليار درهم في عام 2025، ما يشكّل تتويجاً لمسيرة نمو امتدّت لعدة سنوات، تمكّنت خلالها المجموعة من مضاعفة صافي أرباحها منذ عام 2020، مدفوعة بنهج ثابت للنمو، وقوة الميزانية العمومية، والأداء المتّسق عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
وقد تحقّق هذا النمو المزدوج الرقم بفضل ارتفاع أحجام العمليات عبر منتجات وفئات أصول متعددة، وتوطيد العلاقات مع العملاء، وتوسيع أنشطة البيع المتبادل، إلى جانب تطوير عروض الاستثمار لدى المجموعة.
وخلال عام 2025، عزّز بنك أبوظبي الأول موقعه الريادي في دولة الإمارات، مع مواصلة توسيع تواجده الدولي عبر أكثر من 20 سوقاً. كما شهدت أنشطة الإقراض وتدفقات الودائع العابرة للحدود نمواً مدعوماً بالممرات الرئيسية في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشملت أهمّ إنجازات التوسع إطلاق العمليات في تركيا، ومدينة «جيفت» في الهند، وتنفيذ صفقات بارزة في نيجيريا، بالإضافة إلى إحراز تقدّم إضافي في مشروع تحويل العمليات في فرنسا إلى شركة تابعة.
متانة نموذج الأعمال وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «يعكس الأداء الذي حقّقه بنك أبوظبي الأول خلال عام 2025 متانة نموذج أعماله ونجاحه المستمر في بناء مؤسسة مالية تتمتع بالمكانة والتنوع والقدرة على بناء قيمة مستدامة على المدى الطويل. فقد سجلت المجموعة نتائج قياسية مدفوعة بنمو قوي في الدخل التشغيلي، وتحسن ملموس في جودة الأصول، إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف. كما أسهم تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق واحدة من أفضل نسب التكلفة إلى الدخل في القطاع، في تعزيز قدرة البنك على الحفاظ على أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية».
وأضاف: «واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي أتاح له مواصلة دعم عملائه والقطاعات الحيوية، مع الحفاظ على مرونة ميزانيته العمومية وانضباطه في إدارة المخاطر. وأدّى البنك، خلال العام، دوراً محورياً في دعم وتمويل الاقتصاد الحقيقي، من خلال المساهمة في تمويل مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ودعم الصناعات الاستراتيجية القائمة على الابتكار، إلى جانب تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
