يمنح مشروع القانون الجديد "الهوية الرقمية" حجية قانونية صريحة وقطعية، لتصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التقليدية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، في خطوة تشريعية جوهرية تهدف إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي ومنح التعاملات الإلكترونية غطاء قانونيا كاملا.

الهوية الرقمية.. بديل رسمي معتمد يمنح مشروع القانون الجديد "الهوية الرقمية" حجية قانونية صريحة وقطعية، لتصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التقليدية.

وبموجب هذا التعديل، تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية في إثبات الشخصية والبيانات الواردة فيها، مما يمنحها ذات الأثر القانوني للوثائق الملموسة.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم "عن بعد" بصورة آمنة وموثوقة، مع ضمان أعلى معايير الحماية والسرية للبيانات الشخصية وفق الأطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا