أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر التابعة لـوزارة النقل، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وذلك ضمن الوظائف القيادية المعلنة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بوابة الوظائف الحكومية، في إطار دعم خطط التطوير المؤسسي وتحديث منظومة الموارد البشرية داخل الهيئة.
وتأتي هذه الوظيفة ضمن المجموعة الوظيفية التخصصية والمجموعة النوعية للوظائف القيادية، حيث تقع على قمة الإدارة العامة للتطوير المؤسسي التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية والتجارية والهندسية.
الغرض من وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
وتهدف الوظيفة إلى تحديث استراتيجية الموارد البشرية داخل الهيئة بما يتماشى مع التطورات المؤسسية الحديثة، إلى جانب متابعة عمليات تحليل وتقييم الوظائف ووضعها في المستويات الوظيفية المناسبة. كما تشمل مهام الوظيفة متابعة التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية، وإعداد التقارير والمقترحات الخاصة بتطويرها ورفعها إلى الجهات المختصة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية للوظيفة
يتولى شاغل الوظيفة عددًا من الاختصاصات المرتبطة بتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ومن أبرزها:
المشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة وإبداء الرأي في مشروعات إعادة الهيكلة أو تعديل المسميات التنظيمية أو دمج أو إلغاء بعض التقسيمات التنظيمية بما يدعم عملية التطوير المؤسسي.
الإشراف على إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع وظائف الهيئة وتوثيقها ومراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع الأنشطة واللوائح والإجراءات المعمول بها، مع رفع تقارير دورية إلى السلطة المختصة بحد أقصى كل ثلاث سنوات.
تطبيق المعايير الخاصة بإعداد الهياكل التنظيمية بما يحقق بيئة عمل محفزة ويساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والفردي.
متابعة إعداد جداول الوظائف الأفقية وفق توزيع التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة، وكذلك جداول الوظائف الرأسية وفق تصنيف المجموعات الوظيفية والنوعية بالتعاون مع الإدارات المعنية.
تحليل وتقييم الوظائف لتحديد مستوياتها الوظيفية المناسبة بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالاستحقاقات والمزايا.
المشاركة في الدراسات الخاصة بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات داخل الهيئة بهدف تبسيطها وتحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف.
الإشراف على دراسات التسكين الإداري للموظفين وتنظيم أماكن العمل داخل مقرات الهيئة.
المساهمة في وضع وتحديث سياسات التواصل المؤسسي الداخلي بما يعزز بيئة عمل قائمة على الانضباط والاحترام المتبادل والتعلم المستمر وتكافؤ الفرص.
المشاركة في تنفيذ برامج التقييم الذاتي على مستوى الهيئة وإعداد دراسات قياس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
