لا تقتصر المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي على من يُنشئ المحتوى المضلل، بل تمتد لتطال كل من يُعيد نشره أو يساهم في تداوله، في تأكيد واضح من المشرع الإماراتي على أن الترويج للشائعات جريمة مستقلة بذاتها، أياً كان دور مرتكبها، وذلك حرصاً على حماية استقرار المجتمع وصون الأمن العام.
وبيّن المستشار القانوني محمد الميسري، أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تجرم كل استخدام للشبكة المعلوماتية، أو وسائل تقنية المعلومات، بهدف نشر أخبار زائفة أو إشاعات مضللة، تخالف ما صدر رسمياً، سواء أكان ذلك عبر النشر الأصلي، أم إعادة التداول.
ولفت إلى أن العقوبة المقررة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
