يشهد ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من التنظيم التشريعي بعد بدء تطبيق تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تستهدف إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التي استمرت لعقود طويلة نتيجة تثبيت القيمة الإيجارية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن داخل سوق العقارات.

وتسعى التعديلات الجديدة إلى وضع إطار قانوني أكثر عدالة يراعي حقوق الطرفين، من خلال إقرار فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا، إلى جانب إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتماشى مع طبيعة المناطق المختلفة والتغيرات الاقتصادية.

فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار

وبموجب التعديلات، تم تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، بحيث يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء هذه الفترة.

وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء هذه المدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى منح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم، مع إتاحة الفرصة للملاك لاستعادة وحداتهم أو إعادة طرحها في السوق وفق آليات العرض والطلب.

نظام جديد لتحديد القيمة الإيجارية

ووضعت التعديلات آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية تعتمد على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث يتم تحديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية