أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.
والتعهيد، كما عرّفه القانون، هو قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في العقد المبرم بينهما.
ويهدف القانون إلى حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحُكوميّة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والمُساهمة في تطوير بيئة تنافُسيّة تدعم رفع مُستوى الإنتاجيّة في تقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين، علاوة على تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يخدم الأهداف الإستراتيجيّة لحُكومة دبي، كذلك المُساهمة في خلق فُرَص عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.
وحدّد القانون اختصاصات دائرة المالية فيما يتعلق بحوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، كما فصّل قواعد وضوابط تعهيد الخدمات الحكومية، وآلياتها، كذلك أورد القانون التزامات المتعهد، والذي عرفه القانون بأنه المُؤسّسة الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشّركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.
وأجاز القانون للجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات مُتعهِّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحُكوميّة ذاتها، بينما لا يجوز للجهة الحُكوميّة الدُّخول في أي نوع من أنواع التعاقُدات الحصريّة مع أي مِنهُم في تقديم الخدمة الحُكوميّة، إلا إذا كان المُتعهِّد هو صاحب العرض الوحيد المُتقدِّم للتعاقُد معها لتقديم الخدمة الحُكوميّة محل التعهيد، لضمان الحِياد والمُنافسة العادلة بينهُم.
وتضمّن القانون تفصيلاً لمشتملات عقد التعهيد، ومدة العقد، وضوابط الحل والتصفية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
