وقعت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، الخميس، في دار رئاسة الوزراء، مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون المشترك وتوطيد الشراكة ما بين وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، من أجل تحقيق تعاون مثمر يخدم أهداف تحديث القطاع العام في المملكة، ولاسيما في إعداد وتطوير منهجية علمية متكاملة لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، بما يشمل المؤشرات الرئيسة والفرعية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقالت البلبيسي خلال كلمتها، إن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام يُعد خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على أن يكون مسار تحديث القطاع العام قائمًا على القياس الموضوعي للنتائج والأثر، وليس فقط على تنفيذ المبادرات والأنشطة، مبينة أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج، والتعرف على مدى تأثيرها المتوقع والفعلي على أداء الجهاز الحكومي، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات واضحة وموحدة وبيانات دقيقة وموثوقة.
وأشارت البلبيسي إلى أن المؤشر لن يخدم الحكومة وحدها، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصناع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، بما في ذلك مجلسا النواب والأعيان، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة، ويعزز الحوار الوطني حول نتائجه وأولوياته.
وأشارت إلى أن المؤشر يُعد شرطًا حاسمًا لضمان استدامة زخم مشروع التحديث، والحفاظ على مرونته، وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات، قائلة: "إن التغييرات المتسارعة في الإدارة الحكومية، وتزايد التحديات المصاحبة لها، لا تتيح للأردن رفاهية الانتظار لسنوات لاختبار فاعلية السياسات والمبادرات، بل تتطلب مراجعات مبكرة، وتحديثات مستمرة قائمة على الأدلة، بما يضمن بقاء المسار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
