عبد الرحمن الخوالدة عمان - صنّف تقرير دولي حديث الأردن ضمن الفئة الأولى عربياً من ناحية جاهزية البنية التحتية المالية اللازمة لإصدار السندات الخضراء والمستدامة.

وأشار تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة في المنطقة العربية"، إلى أن المملكة نجحت في بناء قاعدة تنظيمية متينة تضعها في موقع متقدم بين الدول العربية غير النفطية، مع بدء إطلاق الأردن أول سندات سيادية خضراء منذ عام 2023 لتعزيز عمق السوق المالي.

ويُقصد بالسندات الخضراء أنها أدوات الدين التي تُستخدم لتمويل مشاريع بيئية ومناخية وتُصدرها الحكومات والشركات مع تخصيص عائداتها لمبادرات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة.

ولفت التقرير الذي ترجمته "الغد" إلى أن السوق الأردني يتميز حالياً بأن كافة إصداراته من السندات الخضراء صادرة عن شركات (Corporate)، ولا سيما في القطاع المالي، وهو ما يجعله ضمن حالات نادرة إقليمياً (مع الكويت ولبنان) التي يغيب فيها الإصدار الحكومي حتى الآن.

وحول حجم سوق السندات الخضراء محلياً وقيمته، بلغت حصة الأردن ما يقارب 0.7 % من إجمالي إصدارات السندات المستدامة في المنطقة العربية للفترة (2016-2024).

وبالنظر إلى حجم السوق الإقليمي البالغ نحو 34 مليار دولار، تُقدر قيمة هذه الإصدارات بنحو 238 مليون دولار وفقاً للتقرير.

وبيّن التقرير أن الأردن من الدول العربية التي تُعتبر بمنأى عن تقلبات أسعار الصرف بفضل صلابة النظام المصرفي وثبات أسعار صرف الدينار، مما يقلل من مخاطر العملة للمستثمرين الأجانب ويشجع على إصدار السندات.

واقع السندات الخضراء في المنطقة العربية.. تباين في الأداء والجاهزية

وأفاد التقرير أن المنطقة العربية تشهد نموًا في إصدارات السندات المستدامة، لكن ثقافة الاستدامة لم تتبوأ بعد مكانتها اللائقة على أجندة المجتمع المدني في المنطقة العربية، التي تنشغل في معظمها بالفقر والهشاشة الاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان.

ومع ذلك، يبرز تدهور الخدمات العامة وندرة المياه اليوم كعاملين أساسيين لتعزيز هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية