القاهرة، مصر (CNN)--  أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود حالة من الجدل بمجلس النواب، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على المواطنين في ظل موجة تضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما انعكس على اضطراب أسواق الطاقة عالميًا وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للنقاش داخل البرلمان حول مبررات توقيت القرار وتأثيره المتوقع على أسعار السلع والخدمات وأعباء المعيشة. وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب، حيث قفزت أسعار النفط الخام لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل خلال التداولات قبل أن تتراجع جزئيًا لاحقًا، ويعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وتزيد هذه التطورات من حالة عدم اليقين في الأسواق. ووسط هذه التطورات، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود مؤخرًا، حيث شملت الزيادة بنزين 95 بنسبة 14.3%، وبنزين 92 بنسبة 15.6%، وبنزين 80 بنسبة 16.9%، والسولار بنسبة 17.1%، كما تم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 22.2% لكل من الأسطوانة سعة 12.5 كجم و25 كجم، فيما سجل غاز تموين السيارات أكبر زيادة بنسبة 30%. وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الزيادات تأتي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مع استمرار الدولة في تحمل جزء من التكلفة بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استدامة الإمدادات. طلب إحاطة وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إنها تقدمت بطلب إحاطة للحكومة بشأن قرار رفع أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، معتبرة أن القرار "جاء دون دراسة كافية لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خاصة محدودي ومعدومي الدخل". وأضافت السعيد أن "القرار سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات واسعة من المجتمع، في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية