أربيل (كوردستان 24)- خلف جدران مخيم "داراشكران" للاجئين في إقليم كوردستان، تعيش عائلات كوردية سورية مأساة إنسانية وقانونية مضاعفة؛ فهي لا تعاني فقط من مرارة اللجوء، بل من حرمانها من أبسط حقوق المواطنة والانتماء، فيما يعرف بملف "مكتومي القيد".

مأساة متوارثة

يسلط تقرير لـ"كوردستان 24" الضوء على عائلة كوردية مكونة من ستة إخوة وأختين، إلى جانب أطفالهم وأحفادهم، جميعهم يعيشون دون أي وثائق ثبوتية رسمية (هوية أو جواز سفر). هؤلاء ليسوا مسجلين في القيود الرسمية السورية، لا كمواطنين ولا حتى كأجانب، مما جعلهم "أشباحاً" في السجلات القانونية.

جذور الأزمة

تعود هذه القضية إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أجرته السلطات السورية عام 1962 في محافظة الحسكة، والذي جرد آلاف الكورد من جنسيتهم. وانقسم المتضررون وقتها إلى فئتين: "أجانب الحسكة" الذين يحملون بطاقات تعريفية، و"مكتومو القيد" الذين سقطت أسماؤهم تماماً من السجلات الرسمية، وهو ما تسبب في حرمان أجيال متعاقبة من الحقوق المدنية والسياسية.

حياة بلا حقوق

تقول إحدى السيدات المسنات في العائلة، وهي تتحدث بمرارة: "لا نملك شيئاً، لا بيوتاً مسجلة بأسمائنا، ولا القدرة على العمل الرسمي أو التنقل بحرية. أطفالنا يكبرون وهم محرومون من التعليم العالي ومن حقوقهم الإنسانية الأساسية. نحن بشر، لكننا قانونياً غير موجودين".

من جانبه، يعبر أحد الشباب عن شعوره بالإحباط قائلاً إن أحلامه في السفر أو العمل أو بناء مستقبل مستقر تصطدم دائماً بغياب "الهوية". ويضيف أن الكثير من الشباب في وضعهم كانوا يحلمون باللجوء إلى أوروبا، لكن حتى هذا الخيار مستحيل لعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية تثبت هويتهم الأصلية.

وضع قانوني معقد

على الرغم من المراسيم التي صدرت في سوريا بعد عام 2011 لمنح الجنسية لـ"أجانب الحسكة"، إلا أن فئة "مكتومي القيد" لا تزال تواجه تعقيدات إدارية وقانونية هائلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين غادروا سوريا ولجأوا إلى إقليم كوردستان هرباً من الحرب، مما يجعل تثبيت قيودهم في دمشق أمراً شبه مستحيل في الوقت الراهن.

يبقى "مكتومو القيد" في مخيمات اللجوء بإقليم كوردستان بانتظار حل دولي أو سياسي ينهي أكثر من 60 عاماً من العيش في الظل، ويمنح أطفالهم هويّة ضاعت في أروقة السياسة والإحصاءات القديمة.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24