قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع 50 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة أخرى، حيث تعدت على خصوصيتها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، بأن قامت بنشر صورتها على برنامج الإنستغرام دون رضاها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المعنوي والأدبي والمادي الذي أصابها نتيجة الفعل المجرم قانوناً والعمل غير المشروع الذي أقدمت عليه، وإلزامها بالفوائد القانونية المستحقة قانوناً على المبلغ الذي سيحكم به بواقع 6% وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام، وإلزامها بسائر المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وتضمين الحكم بالنفاذ المعجل. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المشكو ضدها تعدت على خصوصيتها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات بأن قامت بنشر صورتها على برنامج الإنستغرام دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق، وبناءً عليه تقدمت بقيد بلاغ لدى نيابة أبوظبي الكلية قضى منطوقه بإدانة المتهمة في ما أسند إليها ومعاقبتها بالغرامة 50.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية