في ظل التحولات التي شهدتها حركة الطيران في المنطقة مؤخراً، وما رافقها من تعديلات على جداول الرحلات وإعادة تنظيم للمجال الجوي في عدد من الدول، وجد بعض المسافرين والمقيمين أنفسهم أمام تحديات لوجستية غير متوقعة أثّرت على خطط سفرهم وإقامتهم. وكان الرد الإماراتي على قدر المرحلة.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء القانونية والمالية عن المتأثرين، مؤكدةً أن لا تبعات على من فرضت عليه الظروف ما لم يختره.
وتضمّنت هذه الإجراءات السماح للمقيمين الذين انتهت إقامتهم وهم خارج الدولة بالعودة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة، خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير حتى 31 مارس 2026. كما شملت الإعفاء من غرامات التأخر في المغادرة الناتجة عن تعديل مواعيد الرحلات، وطال هذا الإعفاء الزوار والسياح وحاملي تصاريح المغادرة، فضلاً عن المقيمين الذين أنهوا إجراءات إلغاء إقامتهم تمهيداً للسفر وحالت الظروف دون ذلك.
معادلة القانون والإنسانية
أكد المستشار القانوني محمد الميسري أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وتعديل بعض الرحلات الجوية تعكس نهجاً إنسانياً وقانونياً متوازناً يهدف إلى حماية المقيمين والزوار من أي تبعات قانونية قد تنتج عن ظروف خارجة عن إرادتهم.
وأوضح أن تعديل مواعيد الرحلات أو إعادة تنظيم المجال الجوي قد يضع بعض المسافرين أو المقيمين في أوضاع قانونية معقدة، مثل انتهاء مدة الإقامة أو التأشيرة دون القدرة على مغادرة الدولة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن القرارات التنظيمية التي تصدر في مثل هذه الحالات تمنح مُهلاً وتسهيلات قانونية تضمن عدم تحميل الأفراد مخالفات أو غرامات بسبب ظروف لا يد لهم فيها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في معالجة الأوضاع القانونية للمقيمين والزوار المتأثرين، حيث تتيح للجهات المختصة التعامل بمرونة مع الحالات المختلفة، سواء من خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
