عمان - أكد اقتصاديون أن طرح الأردن لفرص مشاريع استثمارية كبرى في ظل الظروف الإقليمية الحالية دليل على قوة البلاد وتأقلمها مع الصعوبات والمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة فيها.
وشددوا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات وشكل النهج الاقتصادي الذي يؤسس له الأردن من خلال اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين وفتح المجال أمام الاستثمارات والخبرات المحلية والدولية للمشاركة في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إن هذه المشاريع ستعمل على إيجاد تنمية حقيقية وترفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما سينتج عنها العديد من الفرص الاستثمارية المرافقة بقطاعات اقتصادية عديدة.
يذكر أن وزارة الاستثمار قد دعت الشركات المؤهلة أو الائتلافات المتخصصة إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي لمشروع تخفيض الفاقد المائي، في مناطق "جنوب عمان" و"جنوب شرق عمان".
كما دعت الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي لمشروع "جسر عمان" وفق لنموذج الشراكة بين القطاعين.
وقالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب، إن مشروع "جسر عمان" يهدف إلى ربط المحطة الرئيسية في صويلح مع غرب وجنوب عمان، ما يعني تحويل وجهة النقل في عمان عبر تعزيز النقل العام وتخفيف الازدحام.
وأكدت أن المشروع يركز على تقليل الازدحام وتعزيز السلامة من خلال تصميم محطات ومسارات النقل العام وفق معايير سلامة عالية، إضافة إلى أنظمة معلومات ومراقبة حديثة تسهم في تقليل الحوادث وتطوير منظومة النقل العام.
وأضافت، إن تقليل الازدحام على الطريق الحالي مع وجود جسر عمان سيوفر خيار نقل عالي الكفاءة ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة ويخفف العبء عن الطريق الرئيس.
وبينت شبيب، أن التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر للمشروع يتمثل في تقليل كلف النقل بشكل عام مع زيادة الإنتاجية نتيجة تقليل زمن الرحلة، وتوليد فرص عمل مرتبطة بالبناء والتشغيل وتحفيز الاستثمار في الخدمات المرتبطة بالنقل العام والبنية التحتية.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن إعلان وزارة الاستثمار عن طرح فرص مشاريع استراتيجية للتأهيل والاستثمار، يعكس تحولا عمليا في إدارة الملف الاقتصادي.
وبين أن مشروع تخفيض الفاقد المائي، يمثل استثمارا مباشرا في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد، خصوصا في ظل التحديات المائية التي تواجه المملكة، فيما يمثل مشروع "جسر عمان"، خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية الحضرية وسينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والخدماتي.
وقال العلاونة إن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع معدلات الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وتوليد فرص عمل نوعية.
بدوره، أشار الخبير بالشأن الاقتصادي منير دية، الى أن المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم طرحها وسيتم الإعلان عن غيرها خلال الفترة المقبلة كفرص للقطاع الخاص للاستفادة منها وتنفيذها ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقال، إن اصرار الحكومة على طرح الفرص الاستثمارية الجديدة في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به المنطقة دليل قوي على قدرة الاقتصاد الوطني على التأقلم مع الصعوبات والمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بها وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف، إنه بمجرد البدء بتنفيذ المشاريع ستتحرك العديد من القطاعات المساندة وسترفع حجم الإنفاق وزيادة تدفقات السيولة النقدية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
