عمون - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن اتفاقية تشغيل وإدارة ميناء العقبة، طالبا فيه توضيح الجوانب المالية والقانونية والإجرائية المرتبطة بالاتفاقية، ومدى انسجامها مع المصلحة الوطنية.
وتساءل مشوقة عن التباين في الأرقام المعلنة حول حجم الاستثمار في المشروع، مشيراً إلى وجود تضارب بين ما أعلنته الحكومة الأردنية وبين الأرقام التي تداولتها جهات أخرى ووسائل إعلام دولية، مطالباً بتوضيح التفسير الرسمي لهذا التباين والجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات قبل إعلانها للرأي العام.
كما طلب مشوقة توضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة جدوى اقتصادية تقارن بين تشغيل الميناء من قبل جهات وطنية وبين منح حق الإدارة والتشغيل لمشغّل خارجي، متسائلاً عن المبررات القانونية لقبول حصة متدنية من الإيرادات السنوية مقابل تحمّل الخزينة كلفة إنشاء المرفق والبنية التحتية، ومطالباً بالكشف عن اسم المشغّل الأجنبي وجنسيته.
وتطرق السؤال النيابي إلى الجانب الدستوري للاتفاقية، حيث استفسر النائب عن أسباب عدم عرضها على مجلس الأمة للتصديق عليها بموجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
