لقد كان جلالة الملك عبدالله الثاني اول من بادر الى حماية الاردنيين من ذلك كله، عندما ترأس جلالته اجتماعا لاركان الدولة في المركز الوطني للأمن وأدارت الأزمات، في اشارة واضحة الى ان المنطقة تعيش ازمة خطيرة يجب حماية الاردنيين من ارتداداتها، واول ذلك منع تعرض الاردنيين لأزمة أمن غذائي، وذلك من خلال بقاء الحكومة مستعدة لأي طارئ،
والاستعداد لأي مفاجأة، بأن يكون لديها خطط استجابة سريعة، تستوعب اي طارئ او مفاجأة، حتى لا تخلو الاسواق الاردنية من السلع الضرورية التي يحتاجها الاردني في حياته اليومية، وبما يضمن توافر السلع الأساسية، مع متابعة حثيثة لضبط الاسواق والاسعار على وجه الخصوص، لمنع التلاعب بها من جهة، ولمنع الاحتكار من جهة أخرى، للحيلولة دون وقوع اي ازمة اقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي للاردنيين.
اما الحكومة فإن رئيسها الدكتور جعفر حسان المعروف بجديته وتميزه بالمتابعة الحثيثة، فقد ترأس سلسلة اجتماعات ولقاءات مع الوزراء، طالبا منهم التشدد بضبط الأوضاع في الشارع، ومراقبة الأسعار والأسواق، وارسال رسائل واضحة تطمئن المواطنين بان احتياجاتهم من الغذاء والدواء والطاقة متوفرة، وان سلاسل التوريد مستمرة في عملها بشكل طبيعي وآمن.
وهي الحالة التي دفعت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ليصرح تصريح الواثق ويقول إن مخزون الغذاء والمواد التموينية، وكذلك المشتقات النفطية والغاز المنزلي، آمن وكافٍ لعدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
